الرئيسية » دليل المؤلف » سياسة الأصالة والإنتحال

سياسة الأصالة والإنتحال

1. ما هو الإنتحال؟

الانتحال هو عمل غير أخلاقي يتمثل في نسخ الأفكار أو العمليات أو النتائج أو الكلمات السابقة لشخص آخر دون اعتراف صريح من المؤلف الأصلي والمصدر الأصلي. يحدث الانتحال الذاتي عندما يستخدم المؤلف جزءًا كبيرًا من أعماله المنشورة مسبقًا دون استخدام المراجع المناسبة. يمكن أن يتراوح ذلك بين الحصول على نفس المقال المنشور في مجلات متعددة إلى تعديل مقال منشور مسبقًا مع بعض البيانات الجديدة.

مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة تعارض بشدة أي عمل غير أخلاقي للنسخ أو الانتحال بأي شكل من الأشكال. يقال إن الانتحال حدث عندما تم نسخ أجزاء كبيرة من المقال من الموارد المنشورة مسبقًا. يتم فحص جميع المقالات المقدمة للنشر إلى مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة بحثًا عن الانتحال باستخدام برنامج iThenticate

2. أنواع الانتحال

هناك عدة أنواع من الانتحال تعتبرها مجلةالاقتصادالدوليوالعولمة:

1.2.الانتحال الكامل

يعتبر المحتوى المنشور سابقًا دون أي تغييرات في النص والفكرة والنحو بمثابة سرقة أدبية كاملة. حيث ينطوي على تقديم لنص دقيق من المصدر كما لو أنه مصدر خاص به.

2.2.الانتحال الجزئي

إذا كان المحتوى عبارة عن مزيج من مصادر مختلفة متعددة، حيث أعاد المؤلف صياغة النص على نطاق واسع، فإنه يعرف باسم الانتحال الجزئي.

3.2.الانتحال الذاتي

عندما يعيد المؤلف استخدام أجزاء كاملة من أبحاثه المنشورة مسبقًا أو أجزاء منها، يُعرف باسم الانتحال الذاتي. الانتحال الذاتي الكامل هو حالة عندما يعيد المؤلف نشر أعماله المنشورة مسبقًا في مجلة جديدة.

3. السياسة والإجراءات تجاه سلوك الانتحال

تحترم مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة الملكية الفكرية وتهدف إلى حماية وتعزيز العمل الأصلي لمؤلفيها. المقالات التي تحتوي على مواد مسروقة تتعارض مع معايير الجودة والبحث والابتكار، وبالتالي، من المتوقع أن يلتزم جميع المؤلفين الذين يقدمون مقالات إلى مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة  بالمعايير الأخلاقية وأن يمتنعوا عن الانتحال بأي شكل من الأشكال.

في حالة العثور على مؤلف يشتبه في أنه انتحل في مقال مقدم أو منشور، فيجب على مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة الاتصال بالمؤلف لتقديم شرحه في غضون أسبوعين. في حالة عدم تلقي مجلة  الاقتصاد الدولي والعولمة أي رد من المؤلف خلال الفترة الزمنية المحددة، يتم الاتصال بمدير/عميد/رئيس الكلية أو المؤسسة أو المنظمة المعنية أو نائب رئيس الجامعة التي ينتمي إليها المؤلف لاتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المؤلف المعني.

يجب على مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة اتخاذ إجراءات جادة ضد المقالات المنشورة التي وجد أنها تحتوي على سرقة أدبية، كما يجب عليها إزالتها تمامًا من موقع مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة، ومواقع الويب الخاصة بالطرف الثالث أين تم إتاحة  الورقة وفهرستها. في الوقت الحالي، عندما يتم الإبلاغ عن نشر أي مقالة في قاعدة بيانات مجلةالاقتصادالدوليوالعولمة، فإن كشفت، سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق  للتحقيق في الأمر. بعد التأكد من أن المقال مستلة من بعض الأعمال المنشورة مسبقًا لمؤلفين معينين، ستدعم مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة المؤلف الأصلي ومقاله، بصرف النظر عن الناشر، وقد تتخذ أيًا من الإجراءات الفورية التالية أو كلها أو تتبع مسار الإجراءات الإضافية وفقًا لتوصية اللجنة:

– المقالات التي وُجد أنها مسروقة خلال المراحل الأولى من المراجعة مرفوضة ولا تُنشر في المجلة، وعلى مكتب التحرير في مجلةالاقتصادالدوليوالعولمة الاتصال فوراً بمدير/عميد/رئيس الكلية أو المؤسسة أو المنظمة المعنية أو نائب رئيس الجامعة الذي ينتمي إليه (المؤلفون) لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المؤلف المعني.

– في حالة العثور على مقال به انتحال بعد النشر، يقوم رئيس التحرير بإجراء تحقيق أولي، وقد يكون بمساعدة لجنة مناسبة تشكلت لهذا الغرض. إذا وُجد أن المقال تتجاوز الحدود المقبولة، فستتصل المجلة بمعهد المؤلف/الكلية/الجامعة (مؤسسة انتمائه)، إن وجدت. سيؤدي تحديد سوء السلوك إلى دفع مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة إلى تشغيل بيان مرتبط ثنائي الاتجاه عبر الإنترنت من وإلى الورقة الأصلية، للتنبيه للانتحال وتقديم إشارة إلى المواد المسروقة. سيتم أيضًا تمييز الورقة التي تحتوي على الانتحال في كل صفحة من صفحات PDF. عند تحديد مدى الانتحال، يمكن أيضًا سحب الورقة رسميًا.

– تقوم مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة بإزالة نسخة PDF من المقال المنشور من الموقع، وتعطيل جميع الروابط لمقال النص الكامل. يجب إرفاق مصطلح مقال منتحِل مع عنوان المقال المنشور.

– يجب على مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة تعطيل حساب المؤلف، ورفض جميع الطلبات المستقبلية منه، لفترة من 3 إلى 10 سنوات أو حتى قد يتم حظره بشكل دائم.

– قد تعرض مجلةالاقتصادالدوليوالعولمة أيضًا قائمة هؤلاء المؤلفين، جنبًا إلى جنب مع بيانات الاتصال الكاملة الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة.

– أي مسار آخر يمكن القيام به، على النحو الذي توصي به لجنة تقصي الحقائق أو حسب ما تراه مناسبًا للقضية الفورية أو حسب قرار هيئة التحرير، من وقت لآخر.